باب نهم : در بيان آنكه با اختلاف حكام ، مصلحت در پيروى كدام است . عقل هر گاه كامل باشد مقدم است بر ساير حكام ، تا او باشد ، ديگرى را حكم نمىرسد ، پس اگر ديگرى به خلاف او حكم كند نبايد شنيد ، چرا كه او اشرف و افضل است از همه ، و با شرع موافق است ، و هميشه ساير حكام تابع وىاند و همچنين عقل احتياج به ترجيح و تمييز ندارد ، چرا كه تعارض و اشتباه نزد او نمىباشد ، ليكن اين عقل مختص به انبياء و اولياست و كسى را كه اين عقل نباشد ، بايد كه شرع را بر همه مقدم دارد ، چرا كه شرع قائم مقام عقل كامل است براى كسى كه عقل كامل ندارد ، پس صاحب عقل ناقص را بايد تابع شرع شود ، يعنى كسى كه شرع را مخالف عقل خود يابد ، بايد كه عقل خود را به خطا منسوب دارد ، و طعن در شرع نكند . و بعد از عقل و شرع ، طبع و عادتست و چون اين هر دو را در بدن آدمى براى آن گذاشته‌اند كه آن را مدتى به پاى دارد تا روح در آن كسب كمال كند ، و به منتهاى كمالى كه لايق اوست برسد ، پس هر گاه حكم ايشان با يكديگر مختلف شود ، حكم هر كدام كه درين غرض بيشتر مدخل دارد مقدم بايد داشت چرا كه درين هنگام بيشتر اطاعت خالق خود كرده و به مصلحتى كه از براى آن مخلوق شده بيشتر اقدام نموده از آن ديگر ، و اگر هر دو مساوى باشند در اين غرض ، يا هيچكدام را مدخلى نباشد ، هر كدام را خواهد مقدم